به گزارش مشرق، پارلمان ترکیه روز ۳۰ آذر طرح توافقنامه همکاری امنیتی و نظامی با دولت وفاق ملی لیبی را تصویب کرد. براساس این توافقنامه، دولت وفاق ممکن است مجدداً خواستار تجهیزات نظامی برای استفاده در عملیات زمینی، هوایی و دریایی شود.

آنکارا هفته گذشته نیز تجهیزات نظامی که دولت وفاق پیش از این درخواست کرده بود را به لیبی فرستاد و نیروهای ویژه خود را برای محافظت از شخصیت‌های دولت وفاق به طرابلس اعزام کرد.

بیشتر بخوانید:

ترکیه و روسیه درباره ادلب و لیبی گفت‌وگو کردند

اردوغان: از سوریه و لیبی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

علاوه بر آن، دو طرف یک توافقنامه مرزی دریایی نیز امضاء کرده‌اند که اعتراض کشورهای ذینفع در حوزه مدیترانه شرقی نظیر مصر و یونان را در پی داشته و قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر روسیه و آمریکا را نیز به انتقاد وا داشته است.

با توجه به اینکه ۲ توافق نظامی و دریایی همزمان حاصل شده است؛ واکنش‌ها نیز به ۲ دسته تقسیم می‌شوند. روسیه می‌گوید نگران استقرار احتمالی نیروها و نظامیان ترکیه در لیبی است حال آنکه آمریکا این اقدام را غیرسازنده و تحریک آمیز تلقی می‌کند.

همزمان، مصر این اقدام را ناقض توافق سیاسی امضا شده در الصخیرات مغرب در سال ۲۰۱۵ و همچنین مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت درباره لیبی به ویژه قطعنامه ۱۹۷۰می‌داند و می‌گوید به این ترتیب، شرایط انتقال سلاح به شبه نظامیان غرب لیبی فراهم می‌شود.

یونان هم با توجه به مناقشات دریای مدیترانه و در اعتراض به توافق دریایی، سفیر لیبی را از آتن اخراج کرد. فرانسه و دولت قبرس جنوبی نیز در مدیترانه شرقی رزمایش نظامی برگزار کردند.

توافق‌های انجام شده با لیبی از یک سو، با توجه به اینکه این کشور از بعد از سقوط معمر قذافی به صحنه زورآزمایی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده و شاهد جنگ داخلی است و از سوی دیگر، به دلیل مطالبات کشورهای ذینفع در حوزه مدیترانه، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و خوب است که مقولاتی چون کمک تسلیحاتی به دولت وفاق ملی و تعیین مرزهای آبی ترکیه در بخشی از مدیترانه به طور مجزا بررسی شود حال آنکه در نهایت، وقتی پای راهبرد کلان آنکارا مبنی بر گذار از قدرت منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای به میان می‌آید؛ قطعاً هر ۲ مقوله به یکدیگر گره می‌خورند و جالب آنکه در ادامه متوجه خواهیم شد که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه ابایی از نظامی کردن مناقشات دریایی در راستای بهره‌برداری از منابع انرژی مدیترانه ندارد.

مدیترانه، هاب جدید انرژی و دگردیسی اردوغان

همه چیز از یک دهه پیش و همزمان با کشف مقادیر عظیمی از گاز طبیعی در آب‌های فراساحلی مصر، رژیم صهیونیستی و قبرس واقع در شرق مدیترانه آغاز شد- منابعی که طبق تخمین سازمان زمین‌شناسی آمریکا رقمی بین ۱۲۲ تا ۲۲۳ تریلیون فوت مکعب یا معادل ۱.۷ میلیارد بشکه نفت است.

این به آن معنا است که طی چند دهه آینده، مدیترانه شرقی به یکی از اصلی‌ترین منابع گازی جهان تبدیل خواهد شد. در این بین، رژیم صهیونیستی رویای صدور بخش عظیمی از سهم خود به کشورهای عربی را می‌بیند حال آنکه مصر مشتاق تبدیل شدن به یکی از هاب‌های انرژی منطقه اروپا-مدیترانه است و جمهوری قبرس هم خواستار انجام حفاری‌های بیشتر در منطقه اقتصادی فراساحلی است.

در سال ۲۰۱۰، رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت راهبرد مدیترانه شرقی خود را با ایجاد پیوند با شرکای جدید قوی‌تر کند. با این قصد، تل‌آویو به یونان و قبرس روی آورد. از آن زمان تا کنون، ۶ نشست سه‌جانبه انجام شده که تازه‌ترین آن به مارس ۲۰۱۹ بازمی‌گردد و بستری برای رایزنی‌های مهم پیرامون موارد فرهنگی، امنیتی، تجاری و انرژی بوده است.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز میهمان نشست ماه مارس بود که در قدس اشغالی انجام شد و این حامی پیامی است مبنی بر اینکه حمایت آمریکا از این نشست‌ها به ایجاد پتانسیل‌های جدید برای ترسیم آینده مدیترانه شرقی منجر خواهد شد.

اما در کنار نشست‌های سه‌جانبه یونان- اسرائیل- قبرس؛ دولت واشنگتن از چارچوب دیگری تحت عنوان انجمن گاز مدیترانه شرقی (EMGF) نیز حمایت می‌کند که در ژانویه ۲۰۱۹ و در تلاش برای هماهنگی سیاست‌های انرژی در منطقه مورد بحث تشکیل شد تا پتانسیل تبدیل شدن به هاب تامین انرژی اروپا را مورد ارزیابی قرار دهد.

آنچه در این گروه دردسرساز می‌شود؛ غیبت ترکیه یا به عبارت درست‌تر «عدم دعوت» از ترکیه به دلیل منازعات ارضی است که با جمهوری یونانی‌نشین قبرس جنوبی دارد. البته سوریه و لبنان نیز از این چارچوب کنار گذاشته شده‌اند.

اقدامات یک سال گذشته ترکیه حاکی از توانایی این کشور در ناآرام کردن جو مدیترانه شرقی در راستای تامین منافع راهبردی است. در پاسخ به کنار گذاشته شدن از چارچوب EMGF، ترکیه در ماه میلادی ژانویه رزمایشی دریایی در منطقه‌ای برگزار کرد که بخشی از حوزه اقتصادی قبرس تلقی می‌شود و اوایل ماه میلادی مارس نیز بزرگترین رزمایش دریایی خود در ۲۰ سال گذشته را برگزار کرد که در محدوده دریای اژه، مدیترانه شرقی و دریای بالتیک انجام شد.

بعدها در ماه میلادی سپتامبر، اردوغان طی اظهاراتی نشان داد در راستای احیاء آنچه حق خود می‌داند از نظامی کردن مسئله ابایی ندارد. وی در این باره گفت: «همانگونه که در سوریه، تروریست‌ها را به حساب پس دادن واداشتیم، اجازه نمی‌دهیم راهزنان دریایی هم آزادانه جولان دهند».

در ماه میلادی اکتبر نیز ترکیه محوطه‌ای دریایی در شرق مدیترانه را که بخشی از منطقه اقتصادی قبرس تلقی می‌شود برای حفاری گاز طبیعی انتخاب کرد حال آنکه برای سال ۲۰۱۹ نیز زمزمه‌هایی مبنی بر ساخت پایگاه دریایی ترکیه در بخش ترک‌نشین قبرس واقع در شمال این کشور شنیده می‌شود.

این بخشی از راهبرد کلان ترکیه برای عبور از مدیترانه و گذار از نقش بازیگر منطقه‌ای با هدف تبدیل شدن به بازیگری جهانی است. عرض اندام در مدیترانه، آفریقا، سوریه، عراق؛ همکاری با ناتو، روسیه و ایران، تلاش برای بسط رابطه با پاکستان و مالزی و همچنین برقراری اتحاد با قطر، ارتباط با حماس و نهایتاً بسط قدرت نرم از طریق رسانه و فعالیت‌های هلال احمر، همگی حاکی از بلندپروازی‌های ترکیه در عرصه بین‌الملل دارد.

حتی مسئله دخالت اردوغان در بحران سوریه نیز از برخی جنبه‌ها با سهم‌خواهی او از مدیترانه شرقی گره خورده است. استان کلیدی ادلب واقع در شمال شرق سوریه مرز زیادی با مدیترانه دارد و هم‌جوار ترکیه است. مسأله دیگر در خصوص ادلب این است که این استان مرز زیادی با مدیترانه دارد و روی استان لاذقیه و پایگاه حمیمیم و طرطوس روسیه هم تسلط دارد.

منازعات سیاسی و فرار «پاشا» از تنبیه

اما آن بخش ساحل مدیترانه که لیبی درباره آن با ترکیه به توافق رسیده حتی نزدیک قلمرو دولت وفاق ملی نیز نیست و نیروهای ارتش ملی تحت فرماندهی خلیفه حفتر بر آن احاطه دارند.

اینگونه به نظر می‌آید که ترکیه توافق دریایی مدیترانه را به ازای نیاز مبرمی که طرابلس برای جلب حمایت نظامی در مواجهه با حفتر دارد از آن خود کرده است.

در این میان، آنچه اوضاع را به نفع ترکیه کرده و مانع از تنبیه این کشور از بابت بلندپروازی‌هایش می‌شود عدم اتحاد مخالفان این کشور در تشکیل جبهه‌ای واحد است.

در لیبی، سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا ازهمان دولتی حمایت می‌کنند که ترکیه با آن وارد تعامل شده حال آنکه در جبهه مخالف؛ روسیه که در بسیاری موارد با آنکارا اشتراک منافع دارد، در راستای توازن قدرت همسو با مصر، امارات و عربستان سعودی از خلیفه حفتر حمایت می‌کند.

این موضوع خود یکی دیگر از جنبه‌های رویکرد سیاست خارجی اردوغان است: او همزمان راهکار افزایش تنش و مذاکره را دنبال می‌کند و در وقت لزوم به سلاح تهدید نیز متوسل می‌شود.

در بحث دریای مدیترانه، ترکیه از آمادگی برای مذاکره با یونان و حصول توافق‌های چندجانبه خبر می‌دهد اما واقعیت آن است که فهم مصر، قبرس و یونان از مدیترانه شرقی به یکدیگر نزدیک‌تر و همکاری‌های دریایی‌شان بسیار گسترده است حال آنکه در چارچوبی دیگر، رژیم صهیونیستی، یونان و قبرس نیز فهم کمابیش یکسانی از مدیترانه شرقی دارند.

با این حساب، توافقنامه دریایی ترکیه-لیبی می‌تواند برنامه تقسیم مدیترانه بین اسرائیل، مصر، یونان و دولت قبرس جنوبی را به هم بزند.

منازعات نظامی در چارچوب اشتراک منافع

فارغ از بحث مناقشات ارضی، توافق همکاری‌های نظامی-امنیتی ترکیه و لیبی بیم تشدید رقابت‌های تسلیحاتی درمنطقه مدیترانه را تشدید می‌کند. از یک طرف، ترکیه متهم به تامین پهپاد و خودروهای نظامی برای دولت وفاق ملی است و از سوی دیگر، امارات را به انجام همین اقدام در قبال ارتش ملی خلیفه حفتر متهم می‌کند.

همزمان، آمریکا که حامی دولت وفاق ملی است در نزاع برای تسلط بر هاب انرژی مدیترانه و سرکوب جاه‌طلبی ترکیه، در تدارک رفع تحریم تسلیحاتی قبرس جنوبی است.

گفتنی است این تحریم تسلیحاتی در سال ۱۹۸۷ میلادی و با هدف ممانعت از رقابت تسلیحاتی و همچنین رفع خصومت میان اکثریت یونانی‌الاصل و اقلیت ترکِ قبرس اتخاذ شد.

اکنون بیم آن می‌رود که با این اقدام دست قبرس برای یارکشی باز شود حال آنکه ترکیه نیز که از اعضای ناتو است از بعد از تهاجم ۱۹۷۴، نیروهای خود را در بخش ترک‌نشین واقع در شمال قبرس مستقر کرده است.

همزمان، اختلاف منافع با روسیه، مانع از آن می‌شود که آمریکا بتواند آنگونه که می‌پسندد، از قبرس جنوبی در راستای مهار ترکیه استفاده ابزاری کند زیرا واگذاری برخی فناوری‌های نظامی به قبرس مادامی که این کشور بنادر خود را برای سوخت‌گیری و تعمیر در اختیار رزم‌ناوهای روسی قرار می‌دهد؛ منتفی است.

از سوی دیگر، اردوغان از احتمال افزایش پهپادهای مسلح و غیر مسلح در بخش ترک نشین شمال قبرس خبر می‌دهد. او حتی تهدید کرده اگر لازم باشد حمایت نظامی از لیبی را افزایش داده و استفاده از هرگونه امکان زمینی، دریایی و هوایی را هم بررسی می‌کند.

حتی در اوایل نوامبر ۲۰۱۹، مصر در همراهی با قبرس جنوبی و یونان رزمایشی برگزار کرد تا آمادگی برای دفع تهدیدها علیه مدیترانه را به رخ بکشد.

اما در نهایت ۳ عامل شامل «ضعف منتقدان در صف‌آرایی علیه ترکیه، هوشیاری آنکارا در توسل به راهکار افزایش تنش-مذاکره-تهدید و ناتوانی در چشم‌پوشی از حق ترکیه برای سهم‌خواهی از هاب انرژی مدیترانه»، مانع از بالاگرفتن تنش سیاسی-نظامی میان آنکارا و هر یک از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعم از کشورهای اروپایی، روسیه یا آمریکا خواهد شد.

حتی وقتی پای سوریه به میان می‌آید؛ باب معامله تا حد زیادی باز است. در قضیه مدیترانه شرقی، ترکیه بیشترین ساحل را دارد. بعد نوبت سوریه است که به دلیل شرایط بحرانی که دارد از هاب انرژی مدیترانه و چارچوب EMGF کنار گذاشته شده است. اکنون اگر مسأله سوریه حل و فصل و ترکیه مجدداً با دولت دمشق وارد تعامل شود، می‌تواند در قضیه انرژی مدیترانه شرقی ابتکارعمل را به دست گیرد. به این ترتیب، اقدامات جبهه صهیونیستی-مصری- یونانی- قبرسی تا حدودی خنثی می‌شود.

همزمان، روسیه به کوریدور اقتصادی مدیترانه نیز با سوءظن نگاه می‌کند چراکه با تامین بخش مهمی از انرژی اروپا، نیاز قاره سبز به مسکو را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. در میدان نظامی لیبی، همسویی میان روسیه و ترکیه وجود ندارد حال آنکه رابطه مسکو با یونان و قبرس جنوبی نیز خوب است. اما اگر پای بهره‌برداری از هاب انرژی مدیترانه پیش بیاید؛ جبهه‌ای که در آینده از سمت ترکیه-سوریه باز خواهد شد نیز برای مسکو جذاب خواهد بود.

درواقع، مدیترانه شرقی کلاف سردرگمی است که در آن کشورها همزمان از اشتراک و تقابل منافع برخوردارند حال آنکه ظاهراً ترکیه با اشراف به ۳ عامل ذکر شده سرنخی که می‌تواند حتی‌المقدور این کشور را به اهدافش نزدیک کند؛ پیدا کرده است.